أعلنت لجنة الحد الأدنى للأجور في ألمانيا عن قرار يقضي برفع الحد الأدنى القانوني للأجور على مرحلتين. الأولى في 1 يناير 2026، حيث سيرتفع إلى 13.90 يورو للساعة. وسيُرفع مجدداً في1 يناير 2027، إلى 14.60 يورو. ويبلغ الحد الأدنى للأجور حالياً 12.82 يورو، مما يعني زيادة إجمالية قدرها 1.78 يورو خلال عامين. ورغ أنه ما يزال القرار بحاجة إلى التصديق الرسمي من وزارة العمل الاتحادية، لكنه عادة ما يُطبق كما ورد من اللجنة.
لجنة مستقلة واتفاق بالإجماع
عادة تجري لجنة الحد الأدنى للأجور، والتي تضم ممثلين عن النقابات وأرباب العمل، مراجعة دورية كل عامين. وقد وافقت اللجنة بالإجماع على اقتراح الوساطة الذي قدمته رئيسة اللجنة المستقلة كريستيان شونيفيلد، التي وصفت القرار بأنه “حل وسط واقعي يوازن بين مصالح العمال والشركات”، خاصةً في ظل الركود الاقتصادي و”الضبابية” المحيطة بالتطورات المستقبلية.
صعوبات في التفاوض وضغوط سياسية
وصفت شونيفيلد المفاوضات بأنها “صعبة للغاية”، مشيرة إلى أن محاولات التأثير السياسي “تتعارض مع استقلالية اللجنة”. وأكد ستيفان كورزيل، كبير مفاوضي اتحاد النقابات العمالية، أن اللجنة “اتخذت قراراً صائباً” رغم التوترات. وبحسب كورزيل، سيستفيد الموظفون بدوام كامل الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور من زيادة شهرية تقارب 190 يورو ابتداءً من 2026، ترتفع إلى 310 يورو في 2027. من جانبه، انتقد ستيفن كامبيتر، ممثل أصحاب العمل، ما وصفه بـ”الضغوط السياسية الكبيرة” التي مورست على اللجنة خلال الأشهر الماضية.
دعم مشروط من الساسة: الأجور مسؤولية اجتماعية
رحّب كارستن لينمان، الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، بالاتفاق، واصفاً إياه بأنه نموذج على “الشراكة الاجتماعية العملية”. وأكد على ضرورة أن تظل مسألة تحديد الأجور مسؤولية شركاء التفاوض الجماعي.
خلافات داخل اللجنة وتجنب تدخل البرلمان
أفادت تقارير بأن اللجنة كانت منقسمة لأسابيع، وكان يمكن أن تحيل الملف إلى البرلمان لولا التوصل إلى اتفاق. وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد دعا إلى رفع الحد الأدنى إلى 15 يورو إذا اقتضى الأمر عبر قرار سياسي. لكن المستشار فريدريش ميرتس أعلن في أبريل أنه “لن تكون هناك آلية قانونية من قبل التحالف” لفرض هذا الرفع سياسياً.
لا تحديد دقيق في اتفاق الائتلاف الحاكم
اتفاق الائتلاف بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي وشركائه لم يتضمن رقماً محدداً للحد الأدنى للأجور، بل اكتفى بتأكيد اعتماد اللجنة على المفاوضات الجماعية ومؤشر 60% من متوسط أجور الموظفين بدوام كامل. وبحسب هذا المنهج، قد يتحقق حد أدنى بقيمة 15 يورو بحلول عام 2026.
تطور الحد الأدنى للأجور في ألمانيا
يذكر أن الحد الأدنى للأجور طُبّق لأول مرة في ألمانيا عام 2015 في عهد المستشارة أنجيلا ميركل. وفي أكتوبر 2022، رفع إلى 12 يورو استثنائياً بقرار من البرلمان، بدفع من المستشار أولاف شولتز خلال حملته الانتخابية. أما القرار الخاص بالعامين 2023 و2024، فقد شهد خلافاً داخل اللجنة، حيث أقرت زيادة محدودة قدرها 41 سنتاً فقط رغم اعتراضات ممثلي العمال، مما أثار انتقادات حادة من النقابات والأحزاب اليسارية.
المصدر باللغة الألمانية هنا
