سيصوّت البوندستاغ الألماني يوم الجمعة 27 حزيران/ يونيو على تعليق لمّ شمل العائلات للحاصلين على إقامة الحماية الثانوية. وفي حال إقرار ذلك، بحسب المنظمة الحقوقية PRO ASYL، يعني مزيداً من سنوات الفراق، والقلق، والمعاناة النفسية لآلاف العائلات. وترى المنظمة التي دعت لوقفة احتجاجية يوم الخميس أمام مبنى البوندستاغ من الساعة الرابعة إلى السادسة مساءً، أنه حتى في ظل القانون الحالي، فإن إجراءات لم الشمل معقدة ومتعبة، فهناك فترات انتظار طويلة للغاية، وبيروقراطية مُرهقة للحصول على جوازات السفر، وتكاليف باهظة لتأمين الوثائق، وترجمتها، وشراء تذاكر السفر!
لم الشمل لحاملي الحماية الثانوية بين القوانين والواقع
تحت هذا العنوان نشر موقع mediendienst-integration معلومات حول لم الشمل الذي يشكل محوراً دائماً في النقاشات السياسية في ألمانيا. وجاء في الموقع أنه في عام 2015، مُنح حاملو إقامة الحماية الثانوية حق استقدام الأزواج والأبناء والآباء. لكن بعد عام واحد فقط، عُلّق هذا الحق. ومنذ عام 2018، أعيد تفعيله، لكن ضمن سقف لا يتجاوز 1000 تأشيرة شهرياً. وفي أيار/ مايو 2025، عرضت الحكومة الاتحادية الجديدة بقيادة ميرتس مشروع قانون ينص على تعليق جديد لهذا الحق لمدة عامين.
كم عدد حالات لم الشمل؟
في النصف الأول من عام 2025، حتى 23 حزيران/ يونيو، أصدرت السلطات الألمانية نحو 54 ألف و600 تأشيرة لم شمل، منها 12200 لأشخاص من سوريا وإيران وأفغانستان والعراق. وفي عام 2024، بلغ عدد التأشيرات الممنوحة لغرض لم الشمل نحو 120 ألف، منها نحو 28300 لمواطنين من نفس الدول السابقة.
كم عدد تأشيرات لم الشمل للحاصلين على الحماية الثانوية؟
في النصف الأول من عام 2025، أصدرت السلطات الألمانية نحو 5800 تأشيرة، وفي عام 2024 نحو 12 ألف تأشيرة. أما بين 2018 و2024، فأًصدرت نحو 58 ألف و400 تأشيرة فقط، أي ما يعادل 8% من إجمالي تأشيرات لم الشمل خلال تلك الفترة. أكثر من 80% من هذه التأشيرات حصلت عليها أسر سورية.
تعليق لم الشمل يشجّع على الهجرة غير الشرعية
ونقل موقع mediendienst-integration عن الدكتور بنيامين إتسلود من “المركز الدولي لدراسات الصراعات” في بون قوله “حين لا يتم السماح لأفراد العائلة بلم شملهم بطريقة قانونية، يلجأ كثيرون منهم إلى طرق غير قانونية”. وأكد إتسولد الذي أجرى العديد من الدراسات والمقابلات مع لاجئين عن موضوع لمّ الشمل، أن العائلات تسعى إلى لم شملها، فالانفصال عن شريك أو طفل قد يسبب صدمة نفسية لا سيما للشباب.
ما علاقة لمّ الشمل بالاندماج والجريمة؟
تشير العديد من الدراسات إلى أن انفصال العائلة يسبب ضغطاً نفسياً كبيراً ويعيق عملية الاندماج. ويوضح البروفيسور فينفريد كلوت، رئيس مجلس الخبراء للهجرة والاندماج، أن “لم الشمل ضروري للاندماج، إذ يعيق القلق على أفراد الأسرة، تركيز الشخص على تعلم اللغة أو البحث عن عمل”. وفي عام 2018 ، حظيت دراسة باهتمام كبيرة، بعد إشارتها إلى احتمال أن يساعد لم الشمل في التقليل من معدّلات الجريمة بين اللاجئين الشباب، حيث فُسّر غياب الأمهات أو الزوجات كعامل محفّز للسلوك الإجرامي. من جهتها علُقت البروفيسورة جينا فولينغر، المتخصصة في عالم الجريمة، بأن نتائج الدراسة لا تثبت بشكل مباشر أن لم الشمل يقلل الجريمة لكنها تؤكد أن وجود روابط عائلية قوية يقلل من احتمالية الجنوح.
ما هو الوضع القانوني للم الشمل؟
يحق للاجئين المُعترف بهم قانونيا استقدام أزواجهم وأطفالهم القُصّر (وكذلك القُصّر غير المصحوبين يمكنهم استقدام والديهم)، بغض النظر عن الدخل أو السكن. وذلك بعد تقديم طلب لمّ الشمل خلال ثلاثة أشهر من الحصول على الاعتراف كلاجئ.
هذا الحق يستند إلى القانون الألماني، وأيضاً إلى توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن لمّ الشمل، والتي لا يمكن تعطيلها من طرف الدول الأعضاء في الاتحاد.
أما الحاصلون على الحماية الثانوية، فلا تشملهم هذه التوجيهات الأوروبية. ويخضع موضوع لمّ شملهم لقانون الدولة العضو. وفي حالة ألمانيا ينص قانونها بشأن لمّ شمل الأسر لحاملي الحماية الثانوية منذ آب/ أغسطس 2018 على منح 1000 تأشيرة فقط شهرياً.
فهل تعليق لم الشمل قانوني؟
رغم أن التوجيهات الأوروبية لا تشمل لمّ الشمل للحاصلين على الحماية الثانوية، إلا أن المشرّع الألماني ليس حراً بالكامل في قرارته؛ فحقوق العائلة مضمونة بموجب المادة 6 من الدستور الألماني. وكذلك المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تنص على احترام الحياة العائلية.
وقد قضت المحكمة الدستورية الألمانية عام 1987 بأن حقوق العائلة لا بد أن تؤخذ في الاعتبار في كل القرارات المتعلقة بلمّ الشمل. وفي عام 2021، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه لا يجوز للدول تعليق لمّ الشمل بشكل كامل للحاصلين على الحماية الثانوية. وإن كان بالإمكان تعليقه لفترة لا تتجاوز عامين، على أن يتم بعدها النظر في كل حالة بشكل فردي.
