بعد فترة من الركود والهدوء الاقتصادي، سجل الاقتصاد الألماني نمواً أقوى من المتوقع في الربع الأول من عام 2025. ما يثير التفاؤل بحصول نقطة تحوّل ربما تعيد دفع المحرك الاقتصادي الأكبر في أوروبا إلى المسار الصحيح.
النمو المفاجئ
أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في الأشهر من يناير إلى مارس 2025 مقارنة بالربع الأول من العام 2024، وهو ضعف التوقعات السابقة. جاء هذا النمو مدفوعاً بقوة الإنتاج الصناعي وازدهار الصادرات، خاصة في قطاعات السيارات والأدوية التي شهدت طلباً متزايداً على المنتجات الألمانية في الأسواق الخارجية. إلى جانب ذلك، شهد الاستهلاك الخاص انتعاشاً خفيفاً بنسبة 0.5%، ما يعكس ثقة متزايدة لدى المستهلكين بعد عامين من الحذر.
تحذيرات وتحديات مستقبلية
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذر البنك المركزي الألماني من توقع ركود اقتصادي في الربع الحالي بسبب عوامل خارجية. أبرزها تشديد السياسة الجمركية الأمريكية، والتي تشكل تهديداً على النمو. إذا استمر الركود، فقد تسجل ألمانيا 3 أعوام متتالية من عدم النمو، وهو أمر لم تشهده البلاد من قبل.
ردود الفعل والخطوات القادمة
المستشار التحادي فريدريش ميرتس أكد عزمه على اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح. داعياً في الوقت نفسه المواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم والاجتهاد.
