أكد وزير الداخلية الاتحادية المعين ألكسندر دوبريندت من حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي CDU على عزمه اتخاذ إجراءات سريعة ضد الهجرة غير الشرعية. إلا أن بولندا لا تؤيد هذه الخطط ولا تعتقد نقابات الشرطة أنه يمكن تنفيذها. وصرح دوبريندت لصحيفة (Süddeutschen ) قائلاً “ستتخذ القرارات فوراً” ، معلناً بذلك تشديد مراقبة الحدود الخارجية لألمانيا بدون إغلاقها. يجري دوبريندت محادثات مع شركاء أوروبيين بهذا الشأن. ولا يكفيه إصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك (CEAS) المُتفق عليه حتى لو كان التوجه صحيحاً.
تحذر بولندا من فقدان حرية التنقل
انتقد يان تومبينسكي القائم بالأعمال في السفارة البولندية في برلين ، الخطة المقررة. حيث تحذر بولندا من فقدان حرية التنقل بين البلدين. بينما حذر تومبينسكي من أن الضوابط الحالية على الحدود الألمانية البولندية تشكل بالفعل مشكلة لحركة المرور اليومية عبر الحدود ولعمل السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي. وتسبب تلك الضوابط باختناقات مرورية على الطريق بين البلدين تستمر لساعات في بعض الأحيان. تحافظ بولندا على التزامها بحماية الحدود الخارجية لأوروبا وخاصة مع روسيا وبيلاروسيا. كما تحافظ على التزاماتها بموجب تشريعات الاتحاد الأوروبي بما في ذلك تلك النصوص المتعلقة بنظام اللجوء الأوروبي المشترك الجديد.
معارضة اتحاد الشرطة للضوابط المقترحة
أعلن وزير المستشارية المُعين تورستن فراى من الحزب الديموقراطي المسيحي CDU –خلال حوار مع مجلة ( Der Spiegel ) – أنهم سينشرون ضباط شرطة اتحاديين إضافيين على الحدود. كانت هذه نقطة حاسمة ذات تأثير قصير المدى. وقال فراى”سنكثف الرقابة على الحدود ونُعيد من لا يحق لهم دخول ألمانيا”. وتبدو هذه الخطة موضع شك كبير حيث ينتقد اتحاد الشرطة الألماني (GdP) خطط الحكومة الاتحادية المستقبلية. وصرح رئيس الاتحاد يوخن كوبلكه لصحيفة (Süddeutschen ) أن فرض ضوابط شاملة على الحدود الألمانية أمر غير واقعي. وقال أنه لتحقيق هذه المراقبة الشاملة للحدود ستحتاج الشرطة إلى 20 ألف موظف إضافي على الأقل لإنجاز جميع المهام بكفاءة.
نظرة أحادية الجانب للعنف الأجنبي
حذر رئيس اتحاد الشرطة الألماني كوبلكه من حصر النقاش على المهاجرين. وأضاف: “تنتشر الجريمة أكثر في الظروف الاجتماعية الصعبة وبين الأشخاص ذوي المستوي التعليمي المنخفض ، بالإضافة إلى أن نسبة المهاجرين أعلى هنا أيضاً”. ويستغل حزب البديل من أجل ألمانيا AFD هذا لأغراض دعائية، “لكن صورة ما يسمى بالعنف الأجنبي التي يرسمها الحزب متحيزة للغاية وأحادية الجانب”. صرّح راينر فيندت، الناطق باسم اتحاد الشرطة الألمانية (DPolG)، في بداية أبريل/نيسان بأن “التحول في ملف اللجوء، كما وعد به حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي“، لن يكون سهل التنفيذ، “حتى لو توسعت بعض صلاحيات الشرطة الاتحادية“. كما أن هناك نقصاً في أماكن الاحتجاز المؤقت، والتي تقع مسؤولية إنشائها حالياً على عاتق الولايات وحدها.
المصدر باللغة الألمانية هنا
