أعلن المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا عن تصنيفه لحزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD) كـ “كيان يميني متطرف”. خطوة تثير تساؤلات حول تداعياتها السياسية والقانونية، وتعيد النقاش حول مستقبل الحزب ودوره في الحياة الديمقراطية. فما الأسباب التي دفعت إلى هذا التصنيف؟ وما الذي قد يترتب عليه داخل البرلمان وخارجه؟
البديل “كيان يميني متطرف”!
أعلن المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) تصنيفه لحزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD) كـ “كيان يميني متطرف”. وجاء في بيان المكتب الصادر من مقره في مدينة كولن، أن هذا التقييم صدر بعد “فحص شامل وعميق من قبل خبراء مختصين”. مشيراً إلى أن الحزب يتسم بطابع “متطرف ينتهك كرامة الإنسان”. واستند القرار إلى عدد من التصريحات والمواقف التي تبناها الحزب، لا سيما خلال حملاته الانتخابية الأخيرة للبرلمان الاتحادي وانتخابات الولايات في شرق ألمانيا. وأشار المكتب إلى أن “فهم الحزب للهوية القومية القائم على العرق والأصل الإثني يتعارض مع النظام الديمقراطي الحر في البلاد”.
هل يمهّد هذا لحظر الحزب؟
رغم أن التصنيف الجديد لا يؤدي مباشرة إلى حظر الحزب، إلا أنه يعيد النقاش حول إمكانية البدء بإجراءات قانونية لحظره. وفي هذا السياق، قالت مراسلة قناة ZDF إن الحكومة الاتحادية أو البرلمان أو المجلس الاتحادي يملكون حق تقديم طلب الحظر، لكن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار القرار. وتشير التقارير إلى أن مكتب حماية الدستور جمع كمية كبيرة من الأدلة التي قد تُستخدم في مثل هذا الإجراء. إلا أن غياب الإجماع بين النواب حال دون طرح هذا الخيار للتصويت حتى الآن. من جهتها، أعادت بعض قيادات حزب الخضر والاشتراكيين الديمقراطيين طرح خيار الحظر إلى الواجهة، بينما عبّر المستشار أولاف شولتس عن تحفظه قائلاً: “أنا ضد اتخاذ قرارات متسرعة”.
ما هي الأبعاد القانونية للقرار؟
التصنيف الجديد يعني أن الحزب أصبح الآن تحت أعلى مستوى من المراقبة من قبل أجهزة الاستخبارات الداخلية، مما يتيح لها استخدام أدوات أكثر تعقيدًا في تتبعه. يشمل ذلك زرع عملاء سريين، مراقبة مصادر تمويل الحزب، وتحذير الجمهور من توجهاته بشكل أوسع. كما يسمح هذا التصنيف باستخدام تقنيات مثل التقاط الصور وتسجيل الأصوات لأعضاء الحزب، مع مراعاة مبدأ التناسب عند اختيار الوسائل وتوظيفها.
استقلالية الاستخبارات محل تساؤل!
رغم ما تؤكده السلطات من أن المكتب هيئة مستقلة، إلا أن السياسيين في حزب البديل يزعمون أنه أداة بيد الحكومة. في هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة كاسل، فولفغانغ شرودر، إن المكتب “يعمل بشكل مستقل لكنه يخضع لإشراف الوزارة المختصة”. مشيراً إلى أن تأخر نشر التقرير النهائي أثار تساؤلات حول التداخل بين السياسة والعمل الرقابي.
رد الحزب
كتعليق أولي نشره على منصة “X” وصف نائب المتحدث باسم الحزب شتيفان براندنر تصنيف المكتب الاتحادي لحماية الدستور بأنه “هراء كامل”. وقال في منشور: “إن القرار لا علاقة له على الإطلاق بالقانون والنظام وهي قضية سياسية بحتة في إطار معركة أحزاب الكارتل ضد حزب البديل من أجل ألمانيا”. وأضاف براندنر إن قرار “ما يسمى بمكتب حماية الدستور” هو “إجراء غير عادل آخر ضد قوة المعارضة الوحيدة”. في هذه الأثناء، أعلنت قيادة حزب البديل لألمانيا أن الحزب “سيتخذ إجراءً قانونياً”. ضد قرار المكتب.
