تراجع عدد السوريين المقيمين في ألمانيا مؤخرًا بشكل طفيف نتيجة للسفر إلى خارج البلاد والتجنيس. وبحسب ما أفادت به وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية بناءً على طلب إعلامي، بلغ عدد المواطنين السوريين المقيمين في ألمانيا وفقًا للسجل المركزي للأجانب في نهاية شهر آذار/مارس 968,899 شخصًا. في المقابل، بلغ العدد في 28 فبراير 972,470 شخصًا، أي أكثر بـ 3,571 شخصًا مما كان عليه في نهاية آذار/مارس.
عدد المجنسين السوريين في ارتفاع
يعود هذا التراجع جزئيًا إلى أن العديد من اللاجئين الذين قدموا إلى ألمانيا في عامي 2015 و2016 باتوا الآن يستوفون شروط الحصول على الجنسية. وبمجرد حصول الشخص على الجنسية الألمانية، لا يُحتسب بعدها كأجنبي، حتى لو احتفظ بجنسية أخرى إلى جانب الألمانية. يُشار إلى أنه في عام 2023، تم تجنيس 75,485 مواطنًا سوريًا في ألمانيا، مقارنة بنحو 48,000 حالة تجنيس في العام السابق. ولا تتوفر حتى الآن بيانات عام 2024 والأشهر الأولى منه.
وبحسب وزارة الداخلية، كان من بين السوريين المقيمين في ألمانيا حتى نهاية مارس نحو 304,701 شخصًا معترف بهم كلاجئين، و4,811 شخصًا حاصلاً على حق اللجوء الكامل (اللجوء السياسي)، و322,998 شخصًا تم منحهم الحماية الفرعية، وهي حماية محدودة تُمنح عندما لا ينطبق وضع اللاجئ الكامل أو اللجوء، ولكن لا يزال هناك تهديد جدي في بلد المنشأ. كما كان هناك في 31 آذار/مارس نحو 10,729 شخصًا من السوريين ملزمين بمغادرة البلاد، لكن الغالبية (9,649 شخصًا) كانوا يحملون تصاريح إقامة مؤقتة (دولدونغ).
العودة الطوعية بدعم مالي
سبب آخر لتراجع أعداد السوريين هو أن أكثر من 600 شخص عادوا إلى سوريا طوعًا منذ بداية عام 2024، بدعم مالي من جهات حكومية ألمانية، بحسب وزارة الداخلية. ومنذ 13 كانون الثاني/ يناير، يدعم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) عمليات العودة الطوعية إلى سوريا ضمن برنامج مشترك بين الحكومة الاتحادية والولايات. وقد سبقت ذلك الإطاحة بحاكم سوريا الديكتاتوري طويل الأمد بشار الأسد.
كما قامت الحكومة الاتحادية بإعادة تمويل مغادرة 87 شخصًا إلى سوريا ضمن برامج دعم مقدمة من بعض الولايات. وفي الربع الأول من العام، تحملت الحكومة نفقات 77 حالة. وأشار متحدث باسم الوزارة إلى أن الولايات لا تقدم بالضرورة طلبات دعم مالي للحكومة الاتحادية لكل حالة. كما أن بعض السوريين لا يطلبون أصلاً دعمًا ماليًا للعودة.
الطريق الأسرع للحصول على الجنسية
القانون الجديد للجنسية، الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران/ يونيو 2024، ينص على تقليص فترة الانتظار اللازمة للتجنيس. لكن لا يزال يتعين على الراغبين في الحصول على الجنسية الألمانية تأمين معيشتهم وإثبات إجادتهم للغة الألمانية. كما أن ارتكاب جرائم جسيمة أو ممارسة أنشطة معادية للدستور قد تمنع منح الجنسية.
تغيرات سياسية في سوريا تؤثر على قرارات اللجوء
في 8 كانون الأول/ ديسمبر، أجبر الثوار بشار الأسد على الفرار إلى روسيا. ومنذ ذلك الحين، تقود البلاد حكومة انتقالية برئاسة أحمد الشرع. وعليه علّقت ألمانيا منذ 9 ديسمبر 2024 البتّ في طلبات اللجوء الجديدة المقدمة من المواطنين السوريين لمدة ستة أشهر. وبعد انتهاء هذه المهلة، يجب على مكتب الهجرة واللاجئين (BAMF) اتخاذ قرار بتمديد التعليق أو إنهائه.
أكثر من 50 ألف طلب لجوء بانتظار القرار
لا تزال سوريا البلد الرئيسي الذي يأتي منه طالبو اللجوء إلى ألمانيا. ففي الربع الأول من هذا العام، قدم 9,861 سوريًا لأول مرة طلبًا للحماية في ألمانيا. وحتى 31 آذار/مارس، كان لدى مكتب الهجرة واللاجئين 52,344 طلب لجوء سوري قيد المعالجة. ولا تشمل هذه الأعداد الحالات التي تخضع لقواعد دبلن.
خلاف سياسي بشأن “رحلات الاستكشاف” إلى سوريا
تعمل وزارة الداخلية الألمانية منذ كانون الثاني/ يناير على وضع استثناء قانوني يسمح للاجئين السوريين بإجراء “رحلات استكشافية” قصيرة إلى وطنهم. دون أن يؤدي ذلك إلى فقدانهم لوضع الحماية في ألمانيا. ووفقًا للمقترح، ستكون الرحلة لمرة واحدة لمدة لا تتجاوز أربعة أسابيع، أو رحلتين مدة كل منهما أسبوعان، بهدف استكشاف إمكانية العودة.
لكن عددًا من الساسة في الاتحاد المسيحي أبدوا تحفظهم على هذا المقترح، من بينهم وزير داخلية ولاية بافاريا، يواخيم هيرمان (CSU)، الذي صرّح هذا الأسبوع بأن الإجراء المقترح قد يخلق توقعات لا يمكن تلبيتها. وأشار إلى أن قرار سحب وضع الحماية يعود فقط إلى BAMF، ويعتمد على “الوضع الأمني الفعلي، وليس الانطباع الشخصي”.
