الهجرة في صدارة أجندة انتخابات هامبورغ المحلية!

تتصدر قضية الهجرة أجندة الانتخابات المحلية في هامبورغ، وسط انقسام حاد بين الأحزاب حول سياسات الترحيل ومنح الجنسية. ووفقاً لاستطلاع NDR HamburgTrend يرى 20% من المشاركين أن الهجرة هي التحدي الأبرز الذي تواجهه المدينة حالياً.

يشكل ملف ترحيل اللاجئين نقطة خلاف رئيسية، ويدعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب الخضر، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الحزب الديمقراطي الحر، وحزب البديل لألمانيا تشديد إجراءات الترحيل، بينما يعارض حزب اليسار ذلك بشدة. خلال العام الماضي، رحلت السلطات 1,700 شخص من هامبورغ، بزيادة 300 حالة مقارنة بالعام السابق. ويطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزيادة كبيرة في الترحيل، خاصة للمجرمين، الذين رحلوا 270 شخصاً منهم العام الماضي. ويؤكد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي على ضرورة خفض المزايا الاجتماعية للأشخاص الملزمين بالمغادرة، فيما يدعو الحزب الديمقراطي الحر إلى زيادة قدرة احتجاز المهاجرين. أما حزب البديل لألمانيا، فيسعى إلى تعزيز التعاون مع القنصليات الأجنبية لتسهيل الترحيل. في المقابل، يشدد حزب اليسار على أن الحل يكمن في تحسين سياسات الاندماج بدلاً من الترحيل القسري.

بينما تؤيد غالبية الأحزاب تعزيز دعم تعلم اللغة الألمانية. حيث يسعى الخضر إلى توسيع برامج تعليم اللغة، مع توفير خدمات رعاية الأطفال للأمهات اللاجئات. كما يدعو الحزب الديمقراطي الحر إلى تشجيع النساء في مراكز الإيواء على حضور دورات اللغة، بالتوازي مع فرص العمل. من ناحية أخرى، يؤكد الاتحاد الديمقراطي المسيحي أهمية تعيين المزيد من المترجمين لمساعدة اللاجئين في الإجراءات الرسمية. وفي المقابل يرى حزب البديل لألمانيا أن هذه التدابير غير ضرورية للمهاجرين المؤقتين، ويطالب باستبدال المساعدات النقدية بالمساعدات العينية.

بحلول نهاية عام 2024، كان 47 ألف شخص يعيشون في مساكن بلدية في هامبورغ، موزعين على 230 مركز إيواء. ويدعو الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر إلى توفير سكن متوازن في جميع أنحاء المدينة، بينما يطالب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بتوزيع اللاجئين بشكل عادل بين الأحياء. في المقابل، ينتقد حزب اليسار ما يصفه بـ “الإيواء الجماعي”، ويطالب بإسكان اللاجئين في وحدات سكنية أصغر. على العكس يقترح حزب البديل لألمانيا إنشاء معسكرات جماعية كبيرة على غرار النموذج الدنماركي. بحجة أن ارتفاع أعداد اللاجئين يؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان.

تجمِع جميع الأحزاب على ضرورة مكافحة التطرف الإسلامي، لكنها تختلف في التعامل مع الطوائف الدينية. يدعو الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى تعليق العقود مع المنظمات الإسلامية، معتبراً أن بعضها يخضع لسيطرة حكومات أجنبية. بينما يسعى حزب البديل لألمانيا إلى إنهاء هذه العقود تماماً. في المقابل، يتمسك الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر بالحوار مع الطوائف الإسلامية، باعتباره وسيلة لتعزيز الاندماج المجتمعي.

شهدت هامبورغ زيادة كبيرة في عدد المجنسين، حيث حصل 9,599 شخصاً على الجنسية الألمانية العام الماضي، بزيادة 20% مقارنة بعام 2023. يرجع الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر ذلك إلى إصلاح قانون الجنسية الذي خفّض مدة الانتظار من ثماني سنوات إلى خمس سنوات، مؤكدين التزامهما بتسهيل التجنيس للمهاجرين المؤهلين. في المقابل، يعارض حزب البديل لألمانيا “المجتمع متعدد الثقافات”، معتبراً أن التجنيس يساهم في خلق “مجتمعات موازية”.

أما الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فيصف هذه السياسات بـ”التجنيس السريع” ويطالب بإلغائها، مع الإبقاء على إمكانية حصول المهاجرين المقيمين منذ سنوات طويلة على الجنسية. بينما يقترح حزب اليسار منح الأجانب المقيمين في هامبورغ حق التصويت المحلي، بغض النظر عن جواز سفرهم.

تعكس هذه المواقف المتباينة مدى تعقيد قضية الهجرة في هامبورغ، ما يجعلها محوراً رئيسياً في الانتخابات المحلية المقبلة. يبقى السؤال الأهم: هل ستؤثر هذه السياسات على خيارات الناخبين، أو ستظل المواقف الحزبية متباعدة دون حلول توافقية؟