رفض وزير العمل الألماني، هوبيرتوس هايل، المقترحات التي تهدف إلى إلغاء دفع أجر اليوم الأول في حالة المرض. ورد الوزير قائلاً: “إن تصوير الموظفين الألمان على أنهم كسالى أو متساهلون مع المرض يعكس صورة مشوهة للعمال في هذا البلد”. وأضاف أن تقييد حقوق العاملين في هذه الحالة لن يكون مقبولاً لا من جانبه ولا من جانب حزبه (SPD).
هايل أكد أن إعادة العمل بما يسمى “يوم الانتظار” سيؤثر بشدة على الموظفين ذوي الدخل المنخفض، خاصة النساء. وأوضح: “هذا الإجراء سيضر بالأشخاص الذين يعانون فعلاً من المرض، والذين غالباً ما يتلقون أجوراً منخفضة”.
اقتراح رئيس شركة Allianz يُثير الجدل
جاءت تصريحات الوزير ردًا على مقترح رئيس شركة Allianz للتأمين، أوليفر باته، الذي دعا إلى إعادة تطبيق “يوم الانتظار” لتحمل العاملين تكاليف اليوم الأول من المرض. ووفقًا لباته، فإن ألمانيا تسجل معدلاً مرتفعًا لأيام المرض مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، إذ يصل المعدل إلى 20 يومًا سنويًا مقابل 8 أيام فقط في المتوسط الأوروبي.
نقاش حول العمل والمرض
تعد ألمانيا من الدول التي تكفل للعاملين الحق في الحصول على أجر منذ اليوم الأول للمرض. وهو نظام معمول به منذ عقود. في المقابل، يرى بعض رجال الأعمال أن إعادة التفكير في هذا النظام قد يقلل من نسب الغياب غير المبرر.
من جانبه، أشار هايل إلى أن أي شكوك حول استغلال البعض لنظام المرض يمكن التعامل معها من خلال طلب شهادة طبية منذ اليوم الأول. كما حذر من أن أي محاولة “للتلاعب” بالنظام ستواجه بعواقب قانونية صارمة.
الأثر الاجتماعي والاقتصادي
إن اقتراح إلغاء أجر اليوم الأول يثير مخاوف اجتماعية واسعة، خصوصاً أنه قد يضيف أعباءً مالية على الفئات الأكثر ضعفاً. ومع استمرار النقاش بين الأطراف المختلفة، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن تحقيق توازن بين مصالح أصحاب العمل وحقوق العاملين؟
