شهدت ألمانيا تغييرات كبيرة في سياسة اللجوء والأمن بعد الهجوم بالسكين في زولينغن، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. واستجابةً لهذا الحادث، طرحت الحكومة الفيدرالية “حزمة أمنية” تهدف إلى تعزيز الأمان وتشديد قوانين اللجوء. وفيما يلي نظرة على أهم التعديلات المخططة وفقاً لموقع Tagesschau.
ما الذي تتضمنه الحزمة الأمنية؟
تتضمن الحزمة الأمنية عدة إجراءات لتشديد القوانين المتعلقة بالأسلحة، خاصة السكاكين. تشمل الحزمة توسيع نطاق حظر السكاكين في الأماكن العامة مثل المهرجانات و الأحداث الرياضية والأسواق التجارية ومحطات القطار. كما تمنح السلطات الأمنية مزيداً من الصلاحيات فيما يتعلق بتطبيق القوانين المتعلقة بالأمن. مع قواعد صارمة بشأن حقوق الإقامة وتقليص المزايا المقدمة للمهاجرين الذين يتعين عليهم مغادرة البلاد.
تغييرات ملحوظة في سياسة اللجوء
وإحدى النقاط الرئيسية في الحزمة الأمنية هي التعامل مع اللاجئين الذين سجّلوا بالفعل في دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي قبل وصولهم إلى ألمانيا. كأن تلغى المزايا الاجتماعية لهؤلاء اللاجئين، بما يتماشى مع لائحة دبلن التي تنص على أن أول دولة تستقبل اللاجئ هي المسؤولة عن معالجة طلب لجوئه. ومع ذلك بقيت استثناءات لأسباب إنسانية، مثل الأطفال والمواقف الصعبة.
تعزيز الترحيل للمجرمين
تسعى الحكومة إلى تسهيل ترحيل المجرمين والتهديدات الإرهابية إلى دول أفغانستان وسوريا . كما ستشدّد الإجراءات على من يغادرون البلاد طواعية باستثناء السفر لأغراض إنسانية، مثل حضور جنازات، حسبما قالت وزيرة الداخلية الاتحادية فايزر في تقرير برنامج ARD من برلين .
المزيد من الصلاحيات للسلطات الأمنية
بينما تعطي الحزمة الأمنية السلطات الأمنية صلاحيات إضافية لاستخدام تقنية التعرف على الوجه البيومترية، لكنها تقتصر على الملاحقة القضائية أو منع ارتكاب الجرائم الأكثر خطورة، مثل القتل أو القتل غير العمد أو تشكيل منظمة إرهابية. أما الصياغة الدقيقة للتغييرات الفردية على “حزمة الأمان” فليست متاحة بعد.
انتقادات للحزمة الأمنية
رغم هذه الإجراءات انتقد بعض السياسيين الحزمة ووصفوها بأنها غير كافية. وأشاروا إلى أن الحزمة لا تقدم حلولاً جوهرية لمواجهة التهديدات الأمنية. وفي المقابل أكدت وزيرة الداخلية أن هذه الإجراءات ضرورية لتعزيز الأمن في ألمانيا في ظل التهديدات المتزايدة.
إصلاح سياسة اللجوء الأوروبية
إضافة إلى التعديلات المحلية تعمل الحكومة الألمانية على إصلاح اللجوء الأوروبي. حيث تهدف إلى تسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، خصوصاً الذين يشكلون تهديداً أمنياً. دون إعطائهم فرصة للمغادرة طوعاً وترحيلهم مباشرة. كما تتضمن الإصلاحات إجراءات لجوء أسرع على الحدود الخارجية ومعاملة أكثر صرامة للقادمين من بلدان آمنة. قد يرحّل اللاجئون المرفوضون إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي وفق شروط محددة.