يعتزم عدد من أعضاء البرلمان الألماني التقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية الاتحادية لحظر حزب “البديل من أجل ألمانيا AfD”. وقد حصلت ARD على نسخة من هذا الطلب، وكانت صحيفة “فيلت” أول من نشر الخبر. هذا الطلب تلقى الدعم من بعض النواب عن أحزاب SPD، CDU/CSU، حزب الخضر، واليسار، ولكن ليس من قبل الكتل البرلمانية بأكملها. وفقاً للصحيفة، يدعم الطلب ما لا يقل عن 10 نواب من كل الأحزاب المذكورة. ولتقديم طلب مشترك بين الأحزاب، يتطلب الأمر دعم 5% من أعضاء البرلمان، أي 37 نائباً. الطلب بحسب موقع تاغسشاو الإخباري، أُعد منذ أشهر وتم الانتهاء منه يوم الجمعة الماضي.
النواب يرون انتهاكات لكرامة الإنسان
وذكر موقع تاغسشاو أن الطلب تضمن مطالبات من المحكمة الدستورية الاتحادية بأن تقرر وفقاً للمادة 21 من القانون الأساسي، والمادة 43 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية أن حزب البديل من أجل ألمانيا هو حزب غير دستوري. وكإجراء بديل، يجب على المحكمة أن تقرر استبعاد الحزب من التمويل الحكومي.
بدورهم يتّهم مقدمو الطلب من النواب حزبَ AfD بالسعي لإلغاء النظام الديمقراطي الحر، واتباعه موقفاً “عدائياً وعدوانياً” تجاه هذا النظام. ووفقاً للطب، فإن حزب البديل من أجل ألمانيا ينتهك مراراً وتكراراً ضمان كرامة الإنسان المنصوص عليه في المادة 1 من القانون الأساسي، مشيرين إلى تصريحات العديد من قادة الحزب على المستوى الاتحادي والإقليمي المهينة لكرامة المهاجرين، المسلمين والأقلّيات الجنسية.
أحكام قضائية
يستند الطلب جزئياً إلى قرارات صدرت عن المحاكم الإدارية العليا في كل من ولاية شمال الراين-فيستفاليا وتورينغن هذا العام. إذ أكدت المحكمة الإدارية العليا في مونستر أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور يمكنه تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا كمشتبه به في التطرف اليمين.
وفي أيار/ مايو، قضت المحكمة بأن المكتب يمكنه مراقبة الحزب ككل بسبب هذه الشبهات. كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا في تورينغن قراراً في شباط/ فبراير يتعلق بفضية قانون الأسلحة، مشيرة إلى وجود “أدلة قوية على أن فرع الحزب في تورينغن يتبنى توجهات معادية للدستور”.!
شولتس يشكك في حظر الحزب
بدوره كان المستشار أولاف شولتس قد أوضح في أيار/ مايو أن حظر حزب البديل من أجل ألمانيا ليس موضوعاً مطروحاً حالياً بالنسبة له. ووصف شولتس حظر الأحزاب بأنه “مسألة صعبة للغاية في الديمقراطية” ويتطلب معايير دقيقة جداً لتحقيقه.
يُذكر أنه في عام 2017، فشلت المحاولة الثانية لحظر الحزب اليميني المتطرف NPD أمام المحكمة الدستورية. ولكن في بداية هذا العام، قامت المحكمة بحرمان الحزب، الذي غيّر اسمه إلى “دي هايمات”، من التمويل الحكومي. واستند الحكم إلى تعديل دستوري في عام 2017. ينص على أنه يمكن حرمان حزب من التمويل الحكومي حتى لو لم يتم حظره. بشرط أن يكون لديه ولدى أنصاره أهداف معادية للدستور.
