يُحاكم رجلان منذ يوم الاثنين في محكمة دارمشتات الإقليمية بتهمة تحويلات مصرفية محظورة في ألمانيا. وبحسب جريدة Hessenschau، يُتهم الرجلان، البالغان من العمر 50 و36 عاماً والمقيمين في أوفنباخ ومصر، بتحويل نحو مليوني يورو من وإلى مصر وتركيا باستخدام نظام الحوالة المصرفي، الذي يُعتبر محظوراً في ألمانيا.
ماهو نظام الحوالة المحظور في ألمانيا؟
في الخدمات المصرفية المحظورة، تُودع النقود بناءً على الثقة في ما يُسمى بمكتب الدفع أو التأمين، ويتم تحويلها إلى مستلم في بلد آخر مقابل عمولة. تُجرى عمليات نقل الحوالة دون أي تسجيل، ولا تُسجل معاملات الدفع أو التفاصيل الشخصية للعملاء في المحاسبة الرسمية. عادةً ما تكون مكاتب الدفع أكشاكاً أو مطاعم للوجبات الخفيفة أو مباني تجارية أخرى، ويُجرى الدفع عادةً نقداً. في ألمانيا، يُحظر استخدام الحوالة المصرفية لأنها قد تُستخدم في إخفاء عمليات غسل الأموال أو التهرب الضريبي أو تمويل الإرهاب.
تفاصيل أُخرى
أعرب المتهمان عن رغبتهما في الإدلاء بشهادتهما بشكل شامل خلال جلسة المحاكمة المقبلة يوم الأربعاء في محكمة دارمشتات الإقليمية، والاعتراف بمعظم المزاعم الموجهة إليهما. وبحسب المصدر، استخدم المتهم الأصغر سناً من المتهمين نظام الحوالة لشراء سيارات من أوروبا لتجارة السيارات في مصر. ويُقال إن الأكبر سناً كان متعاوناً نشطاً مع نظام الحوالة. وقد اعتُقل بعد أن عُثر على ابنه عالقاً في سيارة تحتوي على 17,000 يورو نقداً خلال مراقبة حركة المرور.
إجراءات قانونية
شنت السلطات حملة ضد غسل الأموال في صيف عام 2023، شملت تفتيش 99 مكتباً في ألمانيا، بما في ذلك في ولاية هيسن، بالإضافة إلى مواقع في النمسا وبولندا وهولندا. تعتبر هذه القضية الأولى في سلسلة من الإجراءات المتعلقة بنظام الحوالة التي ستُعقد في محكمة دارمشتات الإقليمية، حيث من المقرر إجراء أربعة أيام إضافية من الجلسات في القضية الحالية.
