يبدو أن صيف ألمانيا لا ينذر بتقلّبات الطقس فحسب، بل يحمل معه تقلبات سياسية وأحداثاً مقلقة للجميع. لكنّ تأثيرها على اللاجئين يثير الخوف في نفوسهم. وبين مطرقة الأحداث الدامية وسندان اليمين المتطرّف، بالإضافة إلى قرارات الحكومة الألمانية التي تتهمها جمعيات تدافع عن حقوق اللاجئين بأنها مخالفة للدستور، ينتظر اللاجئون وتتناهشهم بعض الأخبار المضلّلة التي تنتشر على صفحات التواصل الاجتماعيّ.
ما هو مخطط الحكومة لقانون اللجوء والسلاح
تحت عنوان “الحزمة الأمنية” تجمع الوثيقة الحكومية المؤلفة من سبع صفحات ثلاث نقاط رئيسية هي: “تحسينات في قانون الأسلحة”، و”إجراءات ضد الإسلام السياسي العنيف”، و”إجراءات قانون الإقامة”. وبدءاً من فرض حظر مطلق على استخدام السكاكين في المهرجانات وفي قطارات المسافات الطويلة. إلى إلغاء المزايا الاجتماعية للاجئين الذين يطلب منهم مغادرة البلاد والذين سجّلوا بالفعل في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي. باستثناء وحيد يخصّ ضرورة تمويل المغادرة. ما تزال الحكومة ترغب في ضمان “المعاملة الإنسانية” للمتضررين. وتريد أيضاً تسريع إجراءات دبلن الأوروبية.
كما تريد العمل بشكل مكثف لتمكين ترحيل المجرمين والتهديدات الإرهابية إلى أفغانستان وسوريا. وبالنسبة للجرائم الخطيرة، تريد الحكومة خفض عتبة “الاهتمام الجاد بالترحيل”، الأمر الذي سيجعل عمليات الترحيل أسهل.
وفي حال سفر الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على اللجوء إلى وطنهم الأم يجب إلغاء وضع الحماية الخاص بهم. على أن تنطبق الاستثناءات على اللاجئين من أوكرانيا. ومن كانت رحلته ضرورية “للوفاء بالتزامات أخلاقية” مثل دفن أقاربهم المقربين.
ما الذي سيتغير بالنسبة لجهات التحقيق؟
ومن المقرر توسيع صلاحيات السلطات الأمنية في الحرب ضد الإسلام السياسي، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي. ينبغي السماح بالتقييم الآلي لبيانات الإنترنت للتعرف على الوجه. في المستقبل يجب أن تكون سلطات التحقيق قادرة على مقارنة الصور المتاحة من الناحية البيومترية مع صور المشتبه بهم أو الأشخاص المطلوبين. وينبغي أيضاً السماح للمكتب الاتحادي للهجرة، المسؤول عن إجراءات اللجوء، بالقيام بذلك من أجل التحقق من هوية طالبي الحماية. كما ستتوسع صلاحيات التحقيقات المالية لمكافحة تمويل الإرهاب.
تغييرات قانون السلاح!
أما الجانب الأكثر شمولا في هذه الورقة. فهو تغيير قانون السلاح الذي كانت وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيزر تخطّط لتشديده قبل الهجوم في زولينغِن . ووفقاً للصحيفة يجب أن يكون هناك حظر عام على المطواة باستثناء مجموعات مهنية معينة.
وفي المستقبل سيكون هناك حظر مطلق على استخدام السكاكين في المناسبات الكبيرة مثل المهرجانات الشعبية أو الأحداث الرياضية أو المعارض التجارية أو الأسواق. كما سيطبّق حظر السكاكين في الأماكن المعرضة للجريمة، مثل محطات القطار، وكذلك في وسائل النقل العام المحلية. وهذا يعني السماح للشرطة الفيدرالية بفحص الأشخاص بغض النظر عن الاشتباه. ومن المقرر توسيع قائمة الجرائم لتشمل الجرائم التي تعرض الدولة للخطر. وبالتالي لا ينبغي للأشخاص الذين أدينوا قانونياً بمثل هذا الفعل أن يحصلوا على تصاريح الأسلحة والمتفجرات. ومن المفترض أن تتوصل مجموعة عمل من العلماء والممارسين إلى كيفية منع تطرف الإسلاميين الشباب على وجه الخصوص بشكل أفضل.
الحماية ضد الإرهاب، ولكن أيضاً الحماية للاجئين
ولعلّ موافقة الحكومة على تلك التغييرات في قوانين اللجوء والأسلحة والمقترحات المطروحة الآن على الطاولة، والتي يعدّ بعضها منطقياً، إلا أنها تثير خوفاً من خطورتها على حقوق اللاجئين. خاصّة بعد أن تضمّنت الحزمة الأمنية ضرورة إتمام المفاوضات الجارية مع دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي لقبول اللاجئين، بما في ذلك مولدوفا وكينيا والفلبين. ورغم استبعاد مقترحات رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرز التي تدعو إلى التوقف عن قبول اللاجئين من سوريا وأفغانستان، والرقابة الدائمة على الحدود والرفض عند الحدود.
لكنّ ذلك لا يعني أن هذه المقررات ستكون رادعاً يمنع الأعمال الاجرامية أو يحلّ مشكلة دبلن غير العادلة في توزيع اللاجئين. فوفقاً لـ ماكس باور، المحرر القانوني لقناة ARD في مقال له في Tagesschau “عندما يرتكب أحد اللاجئين جريمة، فإن جميع المهاجرين يصبحون سريعاً موضع شك عام”. متنكرين لحقيقة “أن سوق العمل تحتاج إلى العديد من الشباب من بلدان أخرى، وأن معدل توظيف المهاجرين الذين يعيشون هنا منذ عدة سنوات يصل إلى ما يقرب من 70%، وأن هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك اللاجئين، يساهمون في ازدهار البلد الذي سرعان ما يُنسى”. وذكّر باور في مقاله أحزاب إشارة المرور بأن “الدولة الدستورية التي تتفاعل بحكمة مع أعمال العنف الفظيعة لا تفعل ذلك بدون سبب، بل لأنها ملزمة بتوفير الحماية ضد الإرهاب والحماية للاجئين”.
