رغم مرور أكثر من أسبوع على إغلاق المركز الإسلامي في هامبورغ، تظل هذه القضية محط اهتمام كبير. إذ أثار الإجراء جدلاً واسعاً حول ما إذا كانت التدابير امنية، أم أنها تقييد للحريات تحت ذريعة مكافحة التطرف! وما تأثيرها على الحريات الشخصية في ألمانيا. فضمن إطار جهودها لمحاربة التطرف الديني والسياسي، أغلقت السلطات الألمانية المركز الإسلامي وحظرت أنشطته.
المركز متهم بالعمل ضد الدستور الألماني ودعم الفكر الإيراني وحزب الله اللبناني، الذي صنفته ألمانيا كمنظمة إرهابية منذ عام 2020. وجاء هذا الإغلاق بعد مطالبات مكثفة من الأحزاب السياسية الألمانية. تأسس المركز الإسلامي في هامبورغ عام 1954 على يد مهاجرين إيرانيين. وقد لعب دوراً بارزاً بتقديم الدعم المجتمعي والخدمات الدينية على مدى عقود.
عمليات تفتيش واسعة
فجر يوم الأربعاء الماضي، شنت الشرطة الألمانية حملة تفتيش شملت حوالي 53 مبنى تابع للمركز الإسلامي في عدة ولايات ألمانية. وكانت الحملة تهدف إلى جمع أدلة حول نشاط المركز وعلاقته بإيران. وقد صرحت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر بأن الأدلة التي عثر عليها أثبتت دعم المركز للفكر المتطرف، ما أدى لاتخاذ قرار الإغلاق.
تكرار المداهمات والإجراءات ضد المركز
لم تكن هذه الحملة الأمنية هي الأولى، فقد سبقها إلغاء عضوية المركز بالمجلس المركزي لمسلمي ألمانيا عام 2023. وجاء الإجراء الأخير بعد العثورعلى وثائق تشير إلى أن المركز كان جزءاً من مؤسسات النظام الإيراني في أوروبا. يشار إلى أنه في خريف العام الماضي، أصدر المركز بياناً ينفي فيه التهم الموجهة إليه، مؤكداً رفضه لأي شكل من أشكال التطرف ودعمه للسلام والتعايش بين الأديان.
انتقادات للمركز الألماني المشترك لمكافحة الإرهاب
يواجه المركز الألماني المشترك لمكافحة الإرهاب انتقادات حادة بسبب عجزه عن التعامل مع حوادث إرهابية سابقة، بما في ذلك حادثة الدهس التي وقعت في سوق الميلاد وسط برلين في 19 ديسمبر 2016. والتي أسفرت عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 60 آخرين. تم تنفيذ الهجوم بواسطة شخص تونسي كان مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي وضعه على قائمة الأشخاص الخطرين. وفي هذا السياق، انتقد المحامي أولف بورماير، رئيس جمعية الحريات المدنية، آلية عمل المركز بالتعامل مع الحوادث الإرهابية والوقاية منها بناءً على المعلومات الواردة.
