تشهد مكاتب الضرائب بمدينة هامبورغ نقصاً كبيراً في عدد الموظفين مؤخراً! وأرجع مجلس البلدية أسباب هذا النقص لاتجاه العديد من الموظفين والخبراء في مجال الضرائب والمالية للعمل مع القطاع الخاص. والذي يعطي أجوراً أكثر بأضعاف مضاعفة عن تلك التي تدفعها المكاتب الضريبية الحكومية لموظفيها! ووصل عدد الموظفين الذين غادروا العمل بناءً على طلبهم مع نهاية شهر يوليو هذا العام 27 موظف. وكان عددهم 35 موظفاً العام الماضي، فيما يطلب أقل من 15 موظف فقط مغادرة العمل خلال الـ 5 سنوات الأولى بعد التدريب.
عودة الموظفين إلى مناطقهم بسبب الغلاء!
يرى أعضاء في مجلس البلدية أن هناك أسباباً إضافية تؤدي إلى حدوث نقص في عدد موظفي الضرائب. ومنها وصول بعض الموظفين إلى سن التقاعد، وقلة طلبات الحصول على وظائف التدريب في هذا المجال. وبلغت عدد طلبات الحصول على التدريب هذا العام ألف و200 طلب فقط. في مقابل ألف و400 طلب العام الماضي. وبالإضافة إلى عودة معظم الموظفين للعيش بالمناطق التي ينتمون إليها مثل شليسفيغ هولشتاين، وساكسونيا السفلى، وميكلنبورغ-بوميرانيا الغربية! والتي تكون تكاليف المعيشة فيها أقل من تكاليف العيش بمدينة هامبورغ! وقبول بلديات تلك المناطق بتوظيف من يقومون بتغيير مهنهم، والالتزام بدفع المعاشات التقاعدية بالكامل مستقبلاً.
استمرار نقص الموظفين رغم الجهود!
تستمر مشكلة نقص الموظفين وقلة الطلبات في الازدياد، بالرغم من الجهود التي يبذلها مجلس البلدية منذ فترة طويلة والحلول التي يقدمها. وخاصة مع وجود توقعات منذ سنوات بزيادة أعداد المتقاعدين خلال هذه الفترة. حيث أطلق المجلس حملة تدريبية عام 2018، أدت إلى زيادة عدد المتقدمين للحصول على التدريب! وبلغ عددهم حوالي 2200 عام 2021، كما ارتفع عدد التعيينات السنوية من حوالي 125 إلى 250.
أولويات الحكومة!
تدرس الكتل البرلمانية وضع إجراءات لضمان عدم مغادرة الكثير من الموظفين الماهرين لوظائفهم في مكاتب الضرائب الحكومية! وفي ذات الوقت تعمل على تدريب عدد أكبر من خبراء الضرائب الجدد. وقال المتحدث باسم سياسة الميزانية لحزب الخضر، دينيس بوستيان دوشر: “إن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود للاحتفاظ بالموظفين الماهرين. والعمل على تحفيز الشباب على العمل بمجال الضرائب لفترة طويلة من خلال المكافآت! وترقية بعضهم إلى مناصب أعلى، خاصة من يحملون شهادة الماجستير والذين يكون الطريق إلى الترقية أمامهم اسهل بكثير من غيرهم”.
ورأى خبير الميزانية بالمجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ميلان باين، أن حملة التدريب زادت عدد المتدربين نسبة إلى عدد الموظفين بحوالي 15%! وأكّد في الوقت ذاته على أهمية دراسة طرق تسهيل وصول الموظفين إلى الإدارة الضريبية لضمان بقائهم وعدم مغادرة الوظيفة.