Foto: Emir Krasnić from Pixabay
2. يناير 2023

زيادة بأعداد الأيدي العاملة لم تشهدها ألمانيا منذ توحيدها!

على الرغم من أزمة الطاقة والتضخم المرتفع ونقص المواد، ارتفع عدد الأشخاص العاملين في ألمانيا إلى مستوى قياسي العام الماضي. وزاد 589 ألف شخص أي بنسبة 1.3%، ليبلغ حالياً 45.6 مليون، حسبما أفاد المكتب الاتحادي للإحصاء. وقال المكتب: “كان هذا أكثر من أي وقت مضى منذ توحيد ألمانيا عام 1990”. وبذلك تم تجاوز الذروة السابقة عام 2019 والتي بلغت 45.3 مليون عامل، بنحو 292 ألف عامل. يُذكر أنه في عام 2020، أنهت أزمة كورونا الارتفاع الذي استمر 14 عاماً في عدد العاملين، ما أدى لانخفاض 362 ألفاً، تلاه زيادة طفيفة قدرها 65 ألفاً عام 2021.

أسباب الزيادة

وبحسب الإحصائيين، فإن أحد أسباب زيادة التوظيف العام الماضي، كان هجرة العمال الأجانب. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مشاركة متزايدة في سوق العمل من قبل السكان المحليين. “لذلك فاقت محفزات النمو هذه الآثار المثبطة للتغير الديموغرافي في سوق العمل، والتي ينبغي أن تؤدي إلى انخفاض كبير بعدد السكان في سن العمل على المدى المتوسط”.

وبحسب المعلومات، فإن 93% من الزيادة كانت في مجال الخدمات، والتعليم والصحة. كما وظفت قطاعات التجارة والنقل والضيافة عدداً أكبر من الأشخاص، بلغ 180 ألف شخصاً إضافياً، وكذلك فعل مقدمو خدمات الشركات الذين بلغ عددهم 88 ألف شخصاً إضافياً. ومع ذلك، لم يتمكن هذان القطاعان من تعويض خسائرهما في عامي كورونا السابقين. وفي الصناعة التحويلة (باستثناء البناء) كانت الزيادة 31 ألف، ليصبح عدد العاملين في هذا القطاع حوالي 8.1 مليون شخص.

توقعات العامين المقبلين

من جهته يفترض معهد كيل للاقتصاد العالمي أن التوظيف سيبلغ ذروته هذا العام. ومن المتوقع أن ينخفض الرقم مرة أخرى عام 2024. وكتب الخبراء “إن طلب الشركات على العمالة يتضاءل بشكل أساسي بسبب العواقب الاقتصادية لأزمة الطاقة. ولكن الزيادة الحادة في الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو من المحتمل أيضاً أن يكون لها آثار سلبية على التوظيف”.

s