من وجهة نظر البرلمان الأوروبي، فإن مقتل الشابة الكردية مهسا آميني، الذي أثار احتجاجات على مستوى البلاد في إيران، يعتبر “جريمة قتل مأساوية”. حيث دعا البرلمان إلى فرض عقوبات وإجراء تحقيق مستقل.
معاقبة المسؤولين
صوتت غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح الإجراءات العقابية فيما يتعلق بالاحتجاجات في إيران ومقتل مهسا آميني البالغة من العمر 22 عامًا. ونددت اللجنة بوفاة الشابة ووصفتها بأنها “جريمة قتل مأساوية” ودعت لمعاقبة المسؤولين المزعومين، وفقًا لبيان صحفي نُشر على الإنترنت. كما يشتبه البرلمان الأوروبي في أن أميني تعرضت لسوء المعاملة أثناء احتجازها، وذلك نقلاً عن شهود عيان أفادوا أن الضحية تعرضت للضرب على أيدي عناصر الشرطة.
مقتل 130 شخص على الأقل!
أدى مقتل مهسا آميني إلى احتجاجات حاشدة ومستمرة على مستوى البلاد ضد النظام الإيراني. النساء ينزلن إلى الشوارع من أجل المزيد من الحقوق والحريات. ووفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان، لقي 130 شخصًا على الأقل ممن شاركوا في المظاهرات مصرعهم منذ بدء الاحتجاجات. في جنوب شرق البلاد وحده، قتل ما لا يقل عن 82 شخصًا من بينهم أطفال على أيدي قوات الأمن عندما تم إخماد الاحتجاجات. قُتل معظم هؤلاء يوم الجمعة الماضي على يد قوات الأمن التي قيل إنها أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع في مدينة سديهان على المتظاهرين والمارة والمصلين الذين حضروا صلاة الجمعة سابقًا. وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اعتُقل أكثر من 1000 شخص في إيران على خلفية الاحتجاجات منذ بدء المظاهرات. وكان من بينهم صحفيون ومخرجون وناشطون في مجال حقوق المرأة.
قص خصلات الشعر
أعلنت الحكومات الأوروبية بما في ذلك ألمانيا، تضامنها مع حركة الاحتجاج وأدانت القمع العنيف للمتظاهرين. كما استغلت عبير السهليني، عضوة البرلمان الأوروبي السويدية، حديثها خلال المناظرة لفعل رمزي يتمثل في قص جزء من شعرها. تهدف هذه البادرة إلى إظهار التضامن مع النساء في إيران اللواتي يخرجن إلى الشوارع ضد مطلب الحجاب بالإضافة لمطالب الحرية. كما قام العديد من المشاهير، مثل بعض الممثلات الفرنسيات، بقص خصلات شعر علانية.
عقوبات ضد قوات الأمن الإيرانية
بالإضافة إلى العقوبات الناتجة عن مقتل أميني، يدعو قرار البرلمان الأوروبي أيضًا لاتخاذ إجراءات عقابية ضد قوات الأمن الإيرانية. وأعلن البرلمان في البيان “دعمه القوي لحركة الاحتجاج السلمي في إيران وخاصة الشابات اللاتي قدن المظاهرات وشاركن فيها”. كما انتقد بشدة “الاستخدام الواسع النطاق وغير المتناسب للقوة”. ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي السلطات الإيرانية إلى الإسقاط الفوري للتهم الموجهة إلى “الأشخاص الذين احتجزوا لمجرد ممارستهم حقهم بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع”، والإفراج عن المتضررين من الاحتجاز.
إيقاف الترحيل إلى إيران
وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيسر، دعت لتعليق عمليات الترحيل إلى إيران في الوقت الحالي. وقالت فيسر: “وقف عمليات الترحيل هو الخطوة الصحيحة التي يجب أن تتخذها الولايات الاتحادية بأسرع وقت ممكن”. كما انتقدت الوزيرة العنف الوحشي الذي قوبلت به الاحتجاجات السلمية في إيران. وأضافت: “تمردت الشابات بشجاعة لا تصدق ضد حكم العنف والقمع، وخاطرن بحياتهن في الكفاح من أجل الحرية (..) يجب القيام بكل شيء ممكن لحماية المجتمع المدني الإيراني الشجاع”.
يذكر أن ساكسونيا السفلى أوقفت بالفعل عمليات الترحيل إلى إيران. كما أعلن وزير داخلية الدولة بوريس بيستوريوس أنه سيطلق حملة من أجل تجميد عام لعمليات الترحيل في المؤتمر القادم لوزراء الداخلية.
