Foto: Sebastian Willnow/dpa
5. أغسطس 2022

التدريب عوضًا عن الترحيل.. سياسة اللجوء الألمانية قريبًا!

بنهاية عام 2017، تعرض وزير الداخلية السابق، توماس دي ميزير، لضغوط هائلة بسبب مئات الآلاف من طالبي اللجوء! ففي عام 2015 وحده كان هناك حوالي 850 ألف طالب لجوء بألمانيا في ذلك الوقت. لهذا تخطط الحكومة الاتحادية الآن لإحداث نقل نوعية بسياسة الهجرة، بعد سلسلة فاشلة من تشديد قوانين اللجوء خلال السنوات الأخيرة.

انتهاك الخصوصية!

العام الماضي، فتشت السلطات الألمانية المسؤولة أكثر من 14 ألف هاتف محمول لتحديد هوية اللاجئين! وتم تأكيد الهوية بنسبة 30% فقط، وكان هناك نحو 4% ممن لم يُصادق على هوياتهم بعد تفتيش جوالاتهم، ولم تستطع الجهة المسؤولة التأكد أيضًا من نحو 66% لأن الهواتف المحمولة موضع التفتيش لم تكن قابلة للاستخدام!

مديرة القسم القانوني بمنظمة “برو أزول” يوبكه جوديث، رأت أن تفتيش هواتف اللاجئين انتهاك لخصوصيتهم، وأضافت: “نعلم جميعاً مدى حميمية الهاتف المحمول، فجميع البيانات المهمة موجودة عليه، وبالطبع من العار أن تأخذه السلطات لتفتيشه”!

تشديد إضافي!

في عهد وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر، كان هناك عدد كبير من عمليات الترحيل الفاشلة وغير المنتظمة. وعام 2018 رُحل أكثر من 30 ألف شخص، جراء إخفاء الهوية والتنقل بين دول الاتحاد الأوروبي لكسب مزايا كل دولة على حدى! وفُرضت عقوبات عام 2019 على من يخفون هويتهم، كحظر العمل في ألمانيا والحرمان من مزايا الإقامة، وفرض غرامات. أما من لديهم إقامة في دولة أوربية أخرى وحاولوا تقديم اللجوء مرة أخرى في ألمانيا، أُلغيت مساعداتهم الاجتماعية. وبحسب شرطة الأجانب، أغلب هذه القوانين لا تُطبق!

الترحيل للوطن الأم

قبل خمس سنوات كان هناك مشكلة إصدار جوازات سفر للأشخاص المراد ترحيلهم إلى بلادهم، كما حصل بالحالة العراقية، إذ كانت السلطات الألمانية لديها إمكانية التواصل مع السفارة العراقية في برلين، والتقدم بطلب للحصول على وثائق هؤلاء. ومن حيث المبدأ يمكن تصور زيادة عمليات الإعادة إلى العراق، ولكن ضمن مجالات محدودة وعلى الخطوط الجوية العراقية حصرًا. وبالطبع هناك بعض الممارسات المتبعة بعد أن يُبلغ الشخص بموعد ترحيله إلى وطنه، يختبئ اللاجئ حتى تنتهي صلاحية البلاغ القانونية، وبالتالي تتعرقل عملية الترحيل.

نقلة نوعية

تسعى الحكومة الاتحادية حاليًا لكسر الروتين المتمثل بتشديد قانون اللجوء! فبحسب السياسية من حزب الخضر فيليز بولات: “سيكون الشعار في المستقبل التدريب بدلاً من الترحيل”. إذ تخطط الحكومة لمنح المزيد من طالبي اللجوء الفرصة للانخراط ببرامج تدريب مهني يبقيهم في البلاد بشكل قانوني.

s