يحق للطفل المولود لأسرة طالبة للجوء في ألمانيا، الحصول على إجراءات لجوء مستقلة. هكذا أقرت محكمة العدل الأوروبية مطلع الأسبوع في قضية أسرة شيشانية لاجئة، رُفض طلب لجوئها في ألمانيا، لكنها حصلت على مولود خلال فترة انتظار القرار! ما جعل القضية متشابكة وأوصلها لأروقة المحكمة الأوروبية.
يحق للمولود إجراءات لجوء مستقلة!
محكمة العدل الأوروبية قالت إنه يحق للمولود من أبوين طالبين للجوء في ألمانيا، الحصول على إجراءات لجوء مستقلة في ألمانيا أيضًا. وينطبق هذا أيضا إذا كان والدا الطفل معترف بهما كلاجئين في دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي، ثم سافرا بشكل غير قانوني إلى ألمانيا وأنجبا طفلهما في هذه الأخيرة!
الحكم جاء لصالح عائلة لاجئة من أصل شيشاني، اعتُرف بالزوجين وأطفالهما كلاجئين في بولندا سابقًا، لكنهم انتقلوا بعد ذلك إلى ألمانيا في ديسمبر/ كانون الأول 2012 وبقوا في البلاد دون تصريح إقامة. وقد رفضت السلطات الألمانية منح العائلة اللجوء، باعتبار أنه معترف بهم كلاجئين في بولندا.
رفض ألماني وتوجه للمحكمة الأوروبية
وقد هُددت الأسرة بالترحيل! لكن ذلك لم يحدث، حيث كان لدى العائلة طفل آخر ولد في ألمانيا نهاية عام 2015، وتم تقديم طلب لجوء ألماني للمولود الجديد. بيد أن السلطات الألمانية المختصة رأت أن طلب لجوء المولود غير مقبول! وأن السلطات البولندية هي المسؤولة عنه، حاله حال أخوته ووالديه! وأحالت المحكمة الإدارية بمدينة كوتبوس القضية إلى محكمة العدل الأوروبية للنظر فيها.
قضاة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، قالوا إنه لا يصح أن ترفض ألمانيا طلب لجوء المولود باعتباره ينتمي لأسرة معترف بها كلاجئة في بولندا! وقد جاء الرفض الألماني بموجب القانون الأوروبي الحالي، والذي ينص على أن الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي دخل إليها اللاجئ لأول مرة، هي المسؤولة بشكل مباشر عن إجراءات اللجوء.
مفهوم دخول البلاد وفق دبلن لا ينطبق على المولود!
لكن في حالة الأسرة الشيشانية موضوع القضية، فإن الطفل ولد في ألمانيا، وهنا لا يمكن تحديد مفهوم الدخول إلى البلاد لأول مرة وفق اتفاقية دبلن! وهذا يعني أن على ألمانيا تنفيذ إجراءات اللجوء للمولود، ما لم يكن تم تقديم طلب لجوء مكتوب نيابة عن الطفل في بولندا، أي الدولة التي منحت اللجوء للأسرة سابقًا! وهذا لم يحدث في حالة الأسرة الشيشانية، أي أن والدي الطفل لم يتقدما بطلب لجوء خطي لتسجيل المولود في بولندا!