ماذا يجري مع السوريات والسوريين في الدنمارك؟

في الجارة الشمالية لألمانيا، أوضاع اللاجئين السوريين ليست على ما يرام! بعد أن قررت الحكومة الدنماركية سحب إقامات عدد كبير منهم، تمهيداً لترحيلهم. وقد تداول عدد من المواقع الإخبارية، وصفحات منصات التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة وغير واضحة بهذا الخصوص! للمزيد من المعلومات حول حقيقة ما يجري في الدنمارك، التقينا عاصم سويد، عضو جمعية فنجان، والذي هو على احتكاك يومي مع السوريين المسحوبة منهم الإقامات في الدنمارك!

هل لك أن تعطينا فكرة عامة عن وضع السوريين في الدنمارك، وكيف بدأ موضوع الترحيل؟

لا يشعر اللاجئ السوري بالاستقرار في الدنمارك منذ ان حط رحاله في هذه المملكة! خاصة من جاء البلاد عام 2015 وما بعد، حيث تسلمت السلطة حكومة يمينية مسنودة من اليمين المتطرف الذي طرح العديد من السياسات والقوانين المجحفة بحق اللاجئين! عام 2019 صدر قانون التغيير النموذجي لسياسة الهجرة واللجوء في البلاد، والذي يعني أن على جميع اللاجئين العودة إلى ديارهم، ولم يعد حق اللجوء يمنح التمتع بإقامة دائمة في الدنمارك. وبنفس الفترة صدر تقرير عن دائرة الهجرة في الحكومة الدنماركية بملخص يقول إن الوضع الأمني تحسن في دمشق، وأنه لم يعد يسجل أعمال قتالية منذ مارس 2018، وعليه قررت الحكومة البدء بإعادة أصحاب الإقامات المؤقتة، والتي منحت لجميع السوريين الذين جاؤوا عام 2015 وما بعد، ما عدا الرجال من عمر 18 الى 42 أي من هم بعمر التجنيد والاحتياط.

من هي الفئة المستهدفة من الترحيل، وهل صحيح ما يروج من البعض أنهم من المؤيدين للنظام السوري؟

حسب تصريح راسموس ستوكلوند المتحدث بملف الأجانب في الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم، فإن كل من حصل على لجوء أو حماية في الدنمارك يجب أن يعود إلى بلده عندما لا يحتاج للحماية, لكن في الوقت الحالي التركيز هو على أصحاب الحماية المؤقتة، بالإضافة لمن حصل قبل صدور قانون الحماية المؤقتة على الحماية حسب قانون الهجرة الدنماركية 7,2, وهذه الفئات أغلبها من النساء والرجال الكبار بالعمر، ولا يفرق القانون بين مؤيد ومعارض أو مهما كانت ديانة أو قومية الشخص, فالسوريون إجمالا حصلوا على حق الحماية بناءًا على توصيات المفوضية السامية لحقوق اللاجئين حينها، وخصوصا في الدنمارك لم يُسأل البعض سوى بعض الأسئلة للتأكد انهم من سوريا، ثم حصلوا على الحماية كونهم قادمون من منطقة نزاع.

في الوقت الحالي أعيد التحقيق مع أكثر من 700 شخص، وتحديد المخاطر التي تنتظر الشخص من النظام، ورغم ذلك لم تجدد اقاماتهم بل أن بعضهم منتسب لأجسام معارضة في الخارج ولم يتم اخذ ذلك بعين الاعتبار! طبعا كان هناك البعض وعددهم 9 قضايا لأشخاص زاروا سوريا، و3 أشخاص طلبوا الاموال مقابل العودة الطوعية, لكن غالبية الأشخاص الذين حصلوا على ترحيل او تم استدعاؤهم، لديهم مشاكل مع النظام السوري، كترك الوظيفة الرسمية أو الالتحاق بصفوف المعارضة السورية، أوالمشاركة بأعمال مناهضة لحكم بشار الأسد، سواء داخل سوريا أو خارجها. بالإضافة الى عدد كبير من كبار السن الذين يعانون من أمراض جمة، ومنهم من شارك بالثورة هو أو أبنائه!

كيف تتم اجراءات الترحيل؟

تقوم دائرة الهجرة أولا بإرسال بريد الكتروني ينوه إلى انهم سيعيدون فتح قضية الشخص، لأنهم وجدوا أساسا لسحب الاقامة! بعدها بفترة يتم استدعائه لإجراء مقابلة في دائرة الهجرة، ثم ينتظر حتى يأتيه القرار الجديد! فإن كان إيجابيا تابع حياته بالبلاد، وإن كان سلبيا, ترسل قضيته لمجلس اللاجئين للاستئناف، وخلال هذه الفترة يتابع الشخص عمله أو دراسته حتى يبت المجلس بأمره. إن كان قرار المجلس إيجابا فيعود لمتابعة كل شيء كما كان, وإن كان سلبيا فيوجد أمام الشخص أمر من اثنين، إما الحصول على مبلغ مالي والعودة طوعيا إلى سوريا خلال شهر من تاريخه, أو البقاء والانتظار بمركز الترحيل. لكن يوجد العديد من المخارج للناس وكل شخص حسب قضيته وعليه استشارة محامي مختص أو منظمة مجلس اللاجئين الدنماركي للمساعدة.

أنتم في جمعية فنجان كيف تعاملتم مع القضية وكيف تساعدون اللاجئين؟

منذ البداية في 2019 كان لنا تخوف أن تكون هذه القضية باباً يُفتح لإعادة الحوار مع نظام الأسد، بحجة وجوب إعادة مئات اللاجئين إلى سوريا، لذلك عملنا على نشر الوعي عن خطورة إعادة اللاجئين إلى النظام الذي شردهم وكان سبب بهروبهم من الموت داخل سوريا. أيضا عملنا على توعية السوريين قانونيا، إذ سعينا لإقامة ندوات وجلسات تثقيفية، إلى أن ظهر وباء كورونا ولم نعد قادرين على تنظيم هذه الندوات, واكتفينا بمساعدة القضايا بشكل فردي، وتوصيل الناس بمحامين مهرة لتوكيلهم, كما أظهرنا العديد من القصص من خلال إيصالها لوسائل إعلام مختلفة محلية وعربية ودولية.

برأيكم هل تسطيع الحكومة الألمانية فعل أي شيء بهذا الخصوص؟

على الحكومة الألمانية وخاصة مع دورها القيادي بالاتحاد الأوربي ان تضغط على الدنمارك بكل قوة لتقوم باستكمال حماية اللاجئين السوريين على أراضيها, وأيضا يجب أن تقوم بذلك كل دول الاتحاد، حيث على الدنمارك الالتزام بتعهداتها الدولية والأوربية باتفاقيات حقوق اللاجئين والطفل وحقوق الإنسان.