استضافت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) في جلستها الأخيرة. ممثلو المجتمع المدني السوري وعائلات المفقودين لإيجاد الحلول للإفراج الفوري عن جميع المفقودين بعد الاعتقالات التعسفية في سوريا. وتطرقت اللجنة للظروف الصعبة التي يعاني منها المحتجز والمغيب من قبل النظام السوري، وكافة أطراف النزاع المختلفة! وضرورة معرفة أماكنهم، بالإضافة لأهمية المساءلة والعدالة لكل من الضحايا وعائلاتهم.
ضرورة ايجاد تدابير جديدة للتعامل مع الملف السوري!
وحسب البيان الصحفي للجنة الدولية لشؤون المفقودين، قالت المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين كاثرين بومبيرغر: “إن عائلات المحتجزين والمفقودين على حافة الانهيار (..) التدابير المعمول بها لمعالجة الاحتجاز لا تعمل. نحن بحاجة لاستكشاف سبل جديدة لمعالجة هذه القضية المروعة. ولإيجاد تدابير تناسب الوضع في سوريا لا تعتمد على الممارسات الحالية، مثل التبادلات السياسية”.
رئيسة برنامج سوريا -الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- في اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، لينا الحسيني، قالت إن القوة الدافعة وراء الاحتجاز هي المجتمع المدني السوري النابض بالحياة: “لقد كان صوتهم في هذه العملية حاسمًا في الإنجازات التي ُحققت حتى الآن، بما في ذلك تقديم الأدلة للمحاكم الأوروبية”.
تشير التقديرات التي استشهدت بها الأمم المتحدة هذا العام إلى أن أكثر من 100ألف شخص بعداد المفقودين نتيجة للصراع الحالي في سوريا. وذكرت اللجنة أنه من غير الواضح عدد المفقودين الذين اختفوا بسبب الاعتقالات التعسفية من قبل القوات الحكومية السورية، في حين يحظر القانونان الدولي والسوري الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري. وكان اعتقل عشرات الآلاف من الأشخاص بشكل تعسفي من قبل جميع الأطراف في سوريا.
كورونا يفاقم حالة القلق حول أوضاع المفقودين
وأشار المتحدثون إلى أنه بالإضافة إلى الظروف المروعة والتعذيب، فإن جائحة كوفيد -19 تشكل تهديدًا خطيرًا على المعتقلين، الذين من المحتمل أن يعاني الكثير منهم من ضعف جهاز المناعة بسبب سوء التغذية والإيذاء الذي يتعرضون له. وأشار أحد المتحدثين إلى ضرورة الإفراج العاجل عن المعتقلين: “نفضل أن نرى إطلاق سراح الأحياء الذين هم على قيد الحياة. على أن يتم استلام رفات المعتقلين المتوفين”.
وأضاف أحد المشاركين إن جميع أطراف النزاع وداعميهم على علم بالانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون وعائلاتهم: “لا أحد يستطيع أن يقول لم نكن نعرف”. أوصى المشاركون بالنقاش باتخاذ إجراءات فورية للكشف عن مصير المعتقلين وضمان وصول العائلات والوكالات الإنسانية إلى مراكز الاحتجاز، ودعا أحد المشاركين إلى إنشاء آلية للتعامل مع المعتقلين وغيرهم من المفقودين كمسألة إنسانية. كما سُلط الضوء على الحاجة إلى مستودع بيانات مركزي لجمع البيانات عن كل الأشخاص المفقودين، بمن فيهم المحتجزون.
اللجنة الدولية لشؤون المفقودين وتاريخها في هذا السياق
تحتفظ اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ببنك بيانات مركزي يتضمن حتى الآن معلومات من حوالي 50 ألف أسرة من أهالي المفقودين الذين أبلغوا عن ما يقرب من 20 ألف شخص مفقود. كانت هذه الجلسة جزءًا من جهود اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لمعالجة قضية الأشخاص المفقودين في سياق الصراع السوري. وتسهل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين أيضًا عمل مجموعة تنسيق السياسة السورية التي تعمل على تطوير التوصيات وإطار السياسة العامة بشأن الأشخاص المفقودين في سوريا.
اللجنة الدولية لشؤون المفقودين هي منظمة دولية قائمة على المعاهدات تسعى لضمان تعاون الحكومات وغيرها بتحديد مكان الأشخاص المفقودين خلال النزاعات، والدفاع عن هؤلاء ضد انتهاكات حقوق الإنسان والكوارث والجريمة المنظمة إلخ.. كما تدعم اللجنة الدولية لشؤون المفقودين عمل المنظمات الأخرى، وتساهم أيضاً في عملية تحقيق العدالة والإنصاف بنهج يرتكز على القواعد والقوانين عند التحقيق في حالات الاختفاء. وعند تقديم الأدلة في المحاكمات الجنائية.
شاركت اللجنة حتى الآن بنبش أكثر من 3000 مقبرة جماعية وسرية. وقد قادت عملية تطبيق تقنيات الطب الشرعي المتقدمة لتحديد أماكن الأشخاص المفقودين واستعادة رفاتهم. وقد حُدد هوية أكثر من 19 ألف شخص مفقود حول العالم بمساعدة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين.
Photo: Amloud Alamir
