الكراهية والإقصاء والعنف اللفظي تعرض الديمقراطية للخطر بشكل متزايد! وخطاب الكراهية الذي ينتهك حقوق الإنسان، ويهاجم ثقافة النقاش والتضامن ويدفع الناس إلى الخروج من الفضاء العام، علينا جميعاً محاربته. لكن مالذي يتوجب على السياسة والمجتمع المدني في أوروبا القيام به لمواجهة خطاب الكراهية بحزم، والدفاع عن حرية التعبير في آنٍ معًا؟ مؤسسة فريدريش إيبرت، ووزارة الخارجية الألمانية، ووزارة العدل وحماية المستهلك الاتحادية، نظموا مؤتمرًا رقمياً لمناقشة ذلك والوقوف على ملامح العمل والتغيير المطلوب.
الإنترنت سلاح ذو حدين!
أكد وزير الخارجية هايكو ماس الذي كان حاضرًا في اللقاء، على أهمية الانترنيت كفضاء رقمي أتاح تبادل الملعلومات، ويسر الحياة، وساعد بتغيير حياة العديد من الشعوب! لكنه في الوقت نفسه أصبح فضاءً مفتوحًا لنشر المعلومات الزائفة وتداولها بسرعة هائلة بشكل ضلل الناس، وهذا مايجب مواجهته. كما أشار الوزير إلى ضرورة عمل الخبراء في هذا المجال بما يقتضيه القانون الأساسي لحماية حرية التعبير.
المؤتمر الرقمي والذي عُقد كجزء من رئاسة ألمانيا للجنة وزراء مجلس أوروبا، يهدف للمساعدة بالدفاع عن حرية التعبير، وفي الوقت نفسه معالجة خطاب الكراهية بشكل فعال. والسؤالك ما هو الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني بجميع أنحاء أوروبا في هذا السياق؟ وما هي الخبرة المكتسبة حتى الآن لدى الدول الأعضاء في مجلس أوروبا؟ وما الدور الذي يمكن أن يلعبه مجلس أوروبا؟
أولويات الرئاسة الحالية لمجلس أوروبا
من خلال استكشاف هذه القضايا، وفر المؤتمر مداخلات مهمة لعمل لجنة الخبراء التابعة لمجلس أوروبا بشأن مكافحة خطاب الكراهية. وشُكلت هذه المجموعة لصياغة توصيات سياسية وقانونية للدول الأعضاء. المجلس الذي يضم عضوية 47 دولة، أيّد حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون منذ عام 1949! وتعد حماية حقوق الإنسان الرقمية، ومحاربة الكراهية وخطابها على الإنترنت، إحدى أولويات رئاسة ألمانيا للجنة وزراء مجلس أوروبا، والتي تمتد من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 إلى مايو/ آيار 2021.
وزيرة العدل وحماية المستهلك الاتحادية، كريستين لامبرخت، قالت: “الكراهية والتحريض على الإنترنت، أصبحا تهديدًا حقيقيًا لمجتمعنا الحر والمنفتح والديمقراطي”. وأشارت لامبرخت إلى أن السعي المستمر للتشهير والتهديد في هذا الفضاء الرقمي، لا يساعد بحماية المواطنين.
جهود مكافحة خطاب الكراهية
المشاركون ركزوا على ضرورة تعلم كيفية الدفاع عن النفس لمواجهة خطاب الكراهية والجرائم الالكترونية، وذلك من خلال الخضوع لدورات تدريبية متوفرة أيضاً عبر الانترنيت. إذ ينشر عدد لا يحصى من رسائل الكراهية على الإنترنت يوميًا، وتتناقل هذه الرسائل في جميع أنحاء العالم بنقرة واحدة! يقوض خطاب الكراهية ثقافة النقاش والتضامن بين مستخدمي الإنترنت في مجتمعاتنا المفتوحة، وكثيرا ما تتبع الكلمات بالأفعال! يحصل ذلك على وجه الخصوص في وسائل التواصل الاجتماعي!
مجلس أوروبا ومن خلال تأسيس حركة (لا لخطاب الكراهية)، أدرك المشكلة مبكرًا، ودعم المجتمع المدني في الإجراءات المضادة. وقالت الوزيرة لامبرخت إن فريق الخبراء الذي تم إنشاؤه حديثًا بالمجلس “يقدم الفرصة للعمل على استراتيجية أوروبية مشتركة لمكافحة خطاب الكراهية”. ومع ذلك، فمن الواضح بالوقت نفسه أن أوروبا بحاجة إلى ضمانات قانونية لحماية حرية التعبير. من هنا تنبع أهمية تحديد قواعد ملزمة لضمان التوازن بين حرية التعبير، وبين الحماية من الإهانات والتهديدات عبر الإنترنت. وختمت الوزيرة بالقول: “أخيرًا وليس آخرًا، سننقل تجربتنا إلى المفاوضات الأوروبية بشأن قانون الخدمات الرقمية، وسندعو لإيجاد قواعد أوروبية واضحة”.
مشاركة واسعة وعلى أعلى مستوى
كبار صناع القرار السياسي من ألمانيا والدول الأعضاء في مجلس أوروبا. وممثلين عن منظمة الأمن والتعاون، والاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني، وخبراء من العلوم والتربية السياسية، ممن شاركوا في هذا المؤتمر. تبادلوا المعلومات حول المبادرات والقوانين الوطنية والملاحقة الجنائية في مجال خطاب الكراهية عبر الإنترنت، وكيفية تطوير التدابير المضادة وأفضل الممارسات لمكافحة هذه الظاهرة بشكل فعال.
وكان من بين المتحدثين في الجزء العلني من المؤتمر: كريستين لامبرخت، وزيرة العدل وحماية المستهلك. وهايكو ماس، الوزير الاتحادي للشؤون الخارجية، ومارتن شولتز، رئيس مؤسسة فريدريش إيبرت وعضو البوندستاغ الألماني. وماريا بيجينوفيتش بوريتش، الأمينة العامة لمجلس أوروبا. وسنيانا ساماردجيتش ماركوفيتش، المديرة العامة للديمقراطية في مجلس أوروبا، وكارولين إدستادلر، وزيرة الاتحاد الأوروبي والدستور النمساوية، وريتا هجل كيل، سكرتيرة الدولة البرلمانية بوزارة العدل الاتحادية وحماية المستهلك، وكريستوف هيبيكر، المدعي العام في مركز الجرائم الإلكترونية ونقطة الاتصال بشمال الراين- فيستفاليا.
