Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
12. فبراير 2021

تقرير عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في بحر إيجه!

ذكر تقرير متخصص أن هناك انتهاك واسع لحقوق اللاجئين في بحر إيجه وبشكل منهجي! وقالت منظمة ماري ليبروم، إن العام الماضي شهد تصعيدا هائلا في التعامل السيء مع الهاربين! ففي الفترة من مارس/ آذار إلى ديسمبر/ كانون الأول 2020، أُجبر أكثر من 9700 لاجئ على العودة إلى تركيا، وحُرموا من حقهم في اللجوء.

تورط وكالة فرونتكس!

بالإضافة إلى خفر السواحل اليوناني، فإن وكالة حماية الحدود الأوروبية -فرونتكس- هي المسؤولة بشكل أساسي عن ما يسمى بعمليات الصد، وفقًا لتقرير المنظمة التي تراقب التعامل مع اللاجئين شرق البحر المتوسط. كما شاركت سفن تحت قيادة الناتو! تقر منظمة ماري ليبروم بأن تحديد الحوادث أمر صعب، وأن هناك دائمًا معلومات متباينة، لذا يجب فهم الأرقام التي يستند إليها التقرير على أنها تقريبية!

في بعض الأحيان، أدت عمليات الإخلاء القسري إلى عودة اللاجئين الذين وصلوا بالفعل إلى الأراضي اليونانية، وفي معظم الحالات، تم تدمير قواربهم المطاطية! أوضح بول هانوينكل، أحد كتاب التقرير، أن عمليات “الصد” هذه ليست حالات معزولة أو فردية، بل هي طريقة العمل “الحالية واليومية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”.

احدى الحالات بمشاركة ألمانية!

وفقًا للتقرير، شاركت الشرطة الألمانية أيضًا بصد اللاجئين في أغسطس/ آب المضي! إذ أوقف أفراد من الشرطة الاتحادية زورقًا مطاطيًا مكتظًا ولم ينقذوا الناس! وبدلاً من ذلك، سلموا القارب للسلطات اليونانية، التي دفعت على ما يبدو الأشخاص الأربعين الذين كانوا على متنه باتجاه المياه التركية! هيئة الإشراف التابعة لفرونتكس قيمت الإجراءات التي اتخذها السلطات اليونانية على أنها “معقولة”! من جهتها انتقدت الأمم المتحدة ونشطاء حقوق الإنسان وكالة فرونتكس لمشاركتها في عمليات “الصد”.

مفوضية الاتحاد الأوروبي “قلقة للغاية”

متحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت إن المفوضية “تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن عمليات صد أو أشكال أخرى من عدم الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي”. وقال متحدث باسم وكالة فرونتكس، إننا ملزمين بحقوق الإنسان وحظر الإعادة القسرية. وأشار المتحدثان إلى وجود تحقيق مستمر من قبل مجلس إدارة فرونتكس حول عمليات الإعادة المحتملة!