Photo: Abbas Al Deiri
18. يناير 2021

تسهيلات للحصول على المساعدات المالية في ألمانيا

بعد الانتقادات الموجهة للحكومة الاتحادية بسبب بطئها في دفع المساعدات للشركات التي عانت من خسائر بسبب قيود كورونا، تسعى الحكومة الاتحادية لتبسيط الإجراءات لنيل المتضرر مساعداته المالية بأسرع وقت ممكن، وقال وزير الاقتصاد في الحكومة الاتحادية بيتر ألتماير (CDU): “نسعى للحصول على شروط أبسط، وتسهيلات في تحصيل الشركات للمساعدات المالية بأسرع وقت ممكن”.

شرط واحد لحصول على المساعدات!

بعد السيل الكبير من الانتقادات للحكومة الاتحادية، نقلت وكالة الأنباء الألمانية أن الحكومة عازمة على تغير الإجراءات، ومن ضمن التغيرات القادمة أن الشركة المتضررة سيكون بمقدورها تلقي المساعدات عن كل شهر(أشهر القيود للحد من انتشار فيروس كورونا)، ويجب أن تثبت الشركة انخفاضاً في حجم المبيعات بنسبة تتجاوز 30 % على الأقل، وبهذا الشرط سيتم الاستغناء عن بقية الشروط التي كان من المفروض تحقيقها حتى تحصل الشركة على المساعدات.

رفع قيمة المساعدات إلى ما يزيد عن 150 ألف يورو

تقوم وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بتنسيق المقترحات المقدمة لها، وستعمل الحكومة على تقديم المزيد من التسهيلات لحصول الشركة على المساعدات بأسرع وقت، كما تقوم الحكومة بدراسة طلب رفع الحد الأقصى للمدفوعات المقدمة من 150 ألف يورو وما فوق، وستأخذ الحكومة في الحسبان البضائع سريعة التلف، حيث تعتبر هذه المواد في الدرجة الأولى ويستحق مُلّاك هذه البضائع المساعدات الفورية والعاجلة.

تقديم المساعدات حتى نهاية شهر حزيران!

من جهة أخرى، انتقدت نقابات العمال وجمعيات الشركات الصغيرة والناشئة في ألمانيا سياسة الحكومة في دفع المساعدات في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وطالبت الجمعيات الإسراع في دفع المستحقات، كمات طالبت وزارة الشؤون الاقتصادية الاتحادية تقديم المساعدات في أثر رجعي حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران من عام 2021.

 

من جهته صرح وزير المالية الاتحادي أولاف شولتز لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قائلاً: “لدينا الموارد الضرورية وسنستخدمها، ويمكن الوثوق بالاقتصاد الألماني”. وتهدف مساعدة نوفمبر وديسمبر إلى تعويض الشركات والعاملين لحسابهم الخاص والجمعيات والمؤسسات التي تأثرت بإجراءات الإغلاق للحد من انتشار كورونا في البلاد. في حالة المساعدة المؤقتة الثالثة، يتم سداد التكاليف التشغيلية الثابتة مثل الإيجارات وعقود الإيجار، ويمكن للشركات الحصول على دفعات مقدمة تصل إلى 50 ألف يورو.