Photo:Norbert Neetz-EPD
15/06/2020

جدل حول حذف مصطلح “العرق” من الدستور الألماني!

طالب حزب الخضر بحذف مصطلح “العرق” من القانون الأساسي الألماني، مما فتح نقاش كبير بين مؤيد ومعارض! خاصة أن الدستور كُتب عام 1948، أي بعد انتهاء الحرب التي دارت رحاها على أساس التمييز العرقي، وقد تصاعد الجدل حول العنصرية على مستوى العالم، بعد مقتل الأمريكي الأفريقي جورج فلويد على يد رجال الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أسابيع.

لماذا نعدّل الدستور؟

المتحدث باسم مجموعة CDU البرلمانية، ماتياس ميدلبرغ، قال لصحيفة (فرانكفورتر ألجماينه): “هذا الحذف له دلالة رمزية، لكنه لا يأخذنا خطوة أخرى إلى الأمام”. في حين اعتبرت رئيسة اللجنة الداخلية أندريا ليندهولز CSU أن هذه الدعوة نقاشًا زائفًا عاجزًا إلى حد ما! وقالت إن حذف المصطلح يمكن أن يعقد السوابق القضائية! ووجد النائب ثورستن فراي CDU أن هذا التحديث غير ضروري، وقال للصحيفة: “لمكافحة العنصرية، فإن المراجعة اللغوية للقانون الأساسي لن تدفعنا إلى الأمام، فالدستور لم يصاغ لغوياً كما نفعل اليوم، وهو وثيقة تاريخية!”. كما دعا حاكم ولاية هيس، فولكر بوفييه CDU إلى دراسة “تعديل دقيق” للقانون الأساسي على الأقل، وأشار إلى أن أمهات وآباء الدستور وضعوا بوعي مفهوم العنصرية من تجربة المحرقة، لكن الأهم الآن هو القيام بنقاش مجتمعي شامل حول كيفية مكافحة العنصرية بحزم.

مواقف إيجابية حول مشروع الحذف

الحزب الديمقراطي الحر، وحزب اليسار، والحزب الديمقراطي الاجتماعي أظهروا انفتاحاً على مطلب حزب الخضر، كما أيدت المستشارة أنجيلا ميركل مناقشة حذف المصطلح من المادة 3 بالدستور الألماني، حسبما أفاد المتحدث باسم الحكومة ستيفن شيبرت، وشدد على أن الجميع في النقاش الجاري يسعون للتصدي لجميع أشكال العنصرية.

وزيرة العدل الاتحادية، كريستين لامبرشت SPD تدعم الآن مشروع الحذف بعد أن رفضه سابقًا، أما وزير الداخلية هورست زيهوفر
CSU فشكك بالمشروع، ومع ذلك أبدى استعدادًا للنقاش حوله، فهو يعتقد أن احتواء العنصرية أكثر أهمية من الإجراءات الشكلية، ومن الصواب إجراء نقاش واسع حول مشروع الحذف في البرلمان والمجتمع، إذ هناك أشياء كثيرة يجب مراعاتها قبل التغيير المحتمل للنص.

مسؤول ملف حقوق الإنسان في الحكومة الاتحادية باربل كوفرر قال لصحيفة (راينيشي بوست): “لاستبدال مصطلح العرق بعبارة أخرى، يجب الحصول على مشورة المحامين الدستوريين والأكاديميين والخبراء الآخرين، ويجب مناقشة مقترحاتهم لإعادة الصياغة في البوندستاغ والبوندسرات، من المهم إيجاد لغة غير تمييزية توضح بشكل لا لبس فيه أن دستورنا يحمي أيضا من العنصرية”.

ماذا تتضمن الفقرة الدستورية موضوع النقاش؟

تقول الفقرة الـ 3 من المادة الـ 3 في الدستور الألماني:”لا ينبغي حرمان أحد أو تفضيله بسبب جنسه أو نسبه أو عرقه أو لغته أو وطنه أو منشأه أو معتقداته أو آرائه الدينية أو السياسية، ولا يجوز لأحد أن يحرم بسبب إعاقته”. يشير منتقدو المصطلح إلى أن كلمة “العرق” لها معنى بيولوجي محض، وقد عفا عليه الزمن! بينما تشير أصوات أخرى إلى أن مصطلح “العرق” في القانون الأساسي، موجه ضد الأفكار السخيفة التي يمكن تمييزها بين الناس وفقًا لخصائص يمكن توريثها! ويرى البعض أيضاً أن حذف مصطلح “العرق” من شأنه أن يقلل الحماية المطلقة من التمييز في المادة 3.

آراء علمية في القضية

من ناحية أخرى، أعلنت الباحثة فيرونيكا ليبهارت ضرورة تجنب مصطلح “العرق” تمامًا لأنه لا توجد شيء اسمه أجناس بشرية، وقالت الأستاذة في جامعة فرايبورغ، إم بريسغاو، إن ما يمتلكه البشر مثل جميع الأنواع، هو التنوع الجيني! وقالت مديرة مركز دراسات الهجرة العالمية في جوتنجن، سابين هيس: “منذ أكثر من 100 عام تم إثبات أنه لا توجد أعراق مختلفة بين الناس علميًا، بل إن مصطلح العرق هو المفردات الأساسية للعنصرية”.

Photo:Norbert Neetz-EPD