تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم 156مليار يورو للمساعدة على استقرار اقتصاد البلاد ومواجهة آثار أزمة كورونا، ومن المقرر تقديم المساعدات على شكل قروض بفوائد معدومة أو شبه معدومة. من جانبها رحبت شركات هامبورغ وخبراء الاقتصاد بالمدينة بهذا القرار، لكنهم لا يعرفون ما هي المبالغ المستحقة لمواجهة الأزمة، فقد أعلنت الشركات الكبرى في هامبورغ عن إغلاقها معظم شهر آذار/ مارس، وربما ينبغي على الدولة ضخ المزيد من المبالغ لدعم هذه الشركات على حد قولهم.
ووفقًا لتقارير إعلامية، وافقت الحكومة الألمانية على حزمة الدعم غير المسبوقة لمساعدة العائلات والمستأجرين والموظفين والمستقلين والشركات والمشاريع الصغيرة، ومن المقرر مناقشة مشروع القانون العاجل يوم الأربعاء في البرلمان الألماني “بوندستاغ”، ويوم الجمعة بمجلس الشورى الاتحادي “البوندسرات” .
ست سنوات فائض في الموازنة!
إذا وافقت الحكومة والبرلمان الاتحادي على حزمة الدعم الاقتصادي، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ 6 سنوات التي ستعاني فيها الحكومة الألمانية من عجز بالموازنة، رغم الفائض الذي حُقق في السنوات السابقة!
تفاصيل المشروع والجهات المدعومة مالياً
- ستتلقى الشركات الصغيرة والمستقلون مساعدة مالية مباشرة تصل إلى ألف 15يورو، وقد خصص 50 مليار يورو لهذا الغرض.
- ستساعد الحكومة الشركات الكبرى على زيادة رأس مالها. على سبيل المثال، ستقوم الحكومة بشراء بعض الحصص في الشركات المعرضة للخطر إن لزم الأمر، وخصص مبلغ 400 مليار يورو لهذا الغرض.
- بموجب القانون، إذا لم يدفع المستأجر قيمة الإيجار، لا يسمح للملاك إلغاء عقودهم.
- بالنسبة لأولئك الذين يطالبون بإعانات البطالة (هارتز4)، ستلغي الحكومة ستة أشهر من فحص الأصول الفردية، وكذلك أجار المنزل الذي يعيشون فيه.
- يتم تسهيل قواعد تخفيض وقت العمل حتى تتمكن الشركات من تقليل ساعات عمل موظفيها ودفع رواتبهم وعدم الاضطرار إلى فصلهم.
- تُمول المستشفيات بمبلغ 3 مليار يورو.
